1 - اگر بعد الفحص به دليلى اجتهاد دست نيافتيم به آن تمسّك كرده مىگوييم : مولى در مقام بيان بود ، علاوه بر اينكه ساير مقدّمات حكمت نيز فراهم بود و لكن تبيين نكرد و صلاة را بدان شرط مقيد نفرمود . پس : قيد زايدى نسبت به نماز در حصول غرض او دخالت ندارد . 2 - و چنانچه بعد الفحص دست ما از دليل اجتهادى كوتاه شد ، به سراغ اصول عمليّه مىرويم ، كه اصل عملى در شك در شرطيت مثلا وضو و يا استقبال ، اصالة البراءة است . چرا ؟ زيرا كه ما تابع بيان شارع هستيم و اكنون كه بيانى در اين زمينه از جانب شارع نرسيده است : 1 - هم برائت عقلى جارى است ، چرا كه عقاب بلا بيان قبيح است . 2 - هم برائت شرعى جارى است ، چرا كه رفع ما لا يعلمون . و امّا : ب ) شرايطى مثل قصد وجه و قصد قربت و . . . از جمله شروطى هستند كه به فرض لزوم و اعتبارشان ، متعلق امر مولى واقع نمىشوند ، يعنى مولى نمىتواند امرش را مقيد به آنها كرده بفرمايد : اقم الصلاة مع قصد الوجه و القربة و . . . سر مطلب در اينجا چيست ؟ چنان كه در بحث الفاظ ، در باب اوامر ، در مباحث امور توصّلى و تعبدى گفته آمد : چنين تقييدى مستلزم دور و يا خلف است ، و لذا مىگوييم : اگر فقيهى در اعتبار قصد وجه شك نمايد ، نمىتواند آن را ناديده گرفته و از اصل عدمى كمك بگيرد ، بلكه بايد احتياط كرده : 1 - ابتدا به فحص از دليل معتبر بپردازد . 2 - بعد الفحص اگر از دليل مأيوس شد به احتياط و امتثال اجمالى اكتفاء كند . چرا ؟ زيرا اگر ابتداء و بدون فحص عبادت را بدون قصد وجه انجام دهد خود شك مىكند آيا عنوان اطاعت مولى و عبادت بر عملش صدق مىكند يا نه ؟ آيا به عنوان يك مكلّف از عهده انجام وظيفه برآمده است يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا اين عمل او محصّل غرض مولى مىباشد يا نه ؟ بنابراين : در شك در محصّل غرض و يا محصّل عنوان ، چنان كه قبلا هم گفته‌ايم بايد احتياط نمود . و لذا در ما نحن فيه پس از فحص از دليل مىتوان به امتثال اجمالى اكتفا نمود ، چرا كه عقل مىگويد : الاشتغال اليقينى ، يستدعى الفراغ اليقينى .